الدكتور
ناهد محمد يسري الهواري
مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة
جامعة عين شمس
هدف البحث إلى توضیح محددات الإفصاح المحاسبی لإعداد تقاریر متکاملة وانعکاساتها على قرارات أصحاب المصالح فی البیئة المصریة من خلال "دراسة نظریة ومیدانیة". واستخدم البحث کلاً من، المنهج الاستقرائی، والمنهج الاستنباطی. وتكونت عینة البحث من معدی القوائم المالیة بالشرکات المساهمة المصریة المقیدة فی البورصة والخاضعة للمؤشر المصری للمسئولیة الاجتماعیة والبیئیة وحوکمة الشرکات باعتبارها أکثر الشرکات استعداداً لتفهم أهمیة إعداد التقاریر المتکاملة، وكذلك مستخدمی هذه القوائم من مستثمرین ومقرضین ودائنین وجماعات ضغط وإعلام.
وذلك بواقع (110) من معدی التقاریر، و(140) من مستخدمی التقاریر. وتمثلت أداة البحث فی قائمة استقصاء لجمع البیانات والمعلومات. واشتمل البحث على عدة محاور منها، أهمیة التقاریر المتکاملة، والفوائد أو المنافع التی تحققها الشرکة من إعداد التقاریر المتکاملة، والعلاقة بین المسئولیة الاجتماعیة والتنمیة المستدامة، ومؤشر المسئولیة للبورصة، وأهمیة الإفصاح والشفافیة فی ظل إعداد تقاریر الأعمال المتکاملة على المستثمرین بسوق الأوراق المالیة، وتجارب بعض الدول فی مجال تقاریر الأعمال المتکاملة (الأجنبیة - والمصریة). وتوصلت نتائج البحث إلى أن الوحدة الاقتصادیة تخلق قیمة عندما تزید الإیرادات المکتسبة (العائد على رأس المال).
ومن منظور خلق القیمة کمقیاس للأداء الکلی للوحدة الاقتصادیة یجب أن یکون هدف الوحدة لیس تولید الأرباح ولکن خلق قیمة للمساهمین. وأوصى البحث بضرورة الإلزام بتبنی مدخل تقاریر الأعمال المتکاملة من جانب جهات الإشراف والرقابة مثل (الهیئة العامة للرقابة المالیة)، کما هو الحال فی "جنوب أفریقیا".