تعتبر قرارات التمويل من أهم القرارات التي تتخذها إدارة الوحدة الاقتصادية لما لها من تأثير جوهري على مستوى أداء الوحدة الاقتصادية فقد تلجأ إدارة الوحدة إلى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في الاقتراض أو إصدار أوراق مالية أو قد تلجأ إلى استخدام أساليب التمويل المبتكرة التي استحدثتها الهندسة المالية Financial Engineering
في ظل تزايد الاهتمام العالمي بعقود الاستئجار بدأت الدعوة في ليبيا نحو إدخال أسلوب عقود الاستئجار ضمن الأنشطة التمويلية للوحدات الاقتصادية المختلفة لتسهيل عمليات الإحلال والتجديد للأصول، حيث صدر قانون الإيجار التمويلي رقم (15) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية ولم يتطرق القانون ولائحته التنفيذية إلى نوع التطبيقات المحاسبية الواجب إتباعها لعقود الاستئجار مما يؤدي إلى حرية الاختيار لدى الشركات المستأجرة لنوع التطبيقات المحاسبية وبالتالي صدور قوائم مالية غير متجانسة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بتلك الشركات مما يؤدي إلى تضليل مستخدمي القوائم المالية، وهدفت الدراسة إلى تحديد أثر التطبيقات المحاسبية المختلفة لعقود الاستئجار على قرارات المستثمرين، كما تهدف إلى معرفة أي من هذه التطبيقات توفر معلومات أكثر ملاءمة للمستثمرين في البيئة الليبية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة واحدة، وعدد خمس فرضيات فرعية، وتم اختيار المستثمر المؤسسي بسوق الأوراق المالية الليبي في مدينتي طرابلس وبنغازي، وبلغ عدد المؤسسات المشاركة في الدراسة (23) مؤسسة كعينة للدراسة، وتقوم تلك المؤسسات بشراء وبيع الأسهم لحسابها الخاص بالسوق.
بما إن البيانات التي تسعى هذه الدراسة إلى تجميعها تتصف بالوجود المادي الظاهر، وأن المعرفة المتعلقة بها هي معرفة مستقلة عن الأفراد، فإن المنهجية التي تم اتبعها في هذه الدراسة هي المنهجية الطبيعية Nomothetic Methodology وقد تم الاعتماد على وسيلة الاستبيان كأداة لتجميع البيانات اللازمة من عينة الدراسة، وتحليل البيانات باستخدام كلاً من الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي ووفرت الدراسة دليل علمي بأنه لا تؤثر التطبيقات المحاسبية المختلفة لعقود الاستئجار على قرارات الاستثمار.
وأوصت الدراسة بأن يتم الإسراع بتحديد معالجة محاسبية لعقود الاستئجار، وذلك بالرجعوع إلى الجهات المهنية المختصة، وأن يتم توعية المستثمرين بسوق الأوراق المالية بما تحويه القوائم المالية من معلومات عن عقود الاستئجار بما يعمل على ترشيد قرارات الاستثمار، كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع لزيادة المعرفة حول الجوانب المختلفة لهذا الموضوع وفهمه بصورة أوسع وأعمق.
إعداد
خالد زيدان عبد السلام الفضلي
بكالوريوس محاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي - خريف 2008م
رسالة دكتوراه عن الركود التضخمي وهدف الدراسة تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث تحليل بعض الإنعكاسات الاقتصادية عن التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مؤشرات الأداء المالي وكفاءة سوق رأس المال.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
