إن قضية دور الدولة في الحياة الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي في مختلف مذاهبه ، ومدارسه ، فقد إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي بدراسة إقتصاديات القطاع الخاص دون أن يولي إهتماماً لنشاط القطاع العام، فأفكار النظرية الكلاسيكية قامت على أساس إعطاء دور ضيق للدولة ثم حصره في المهام والأنشطة التقليدية التي يتجنب القطاع الخاص الإنفاق عليها.
إن قضية دور الدولة في الحياة الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي في مختلف مذاهبه ، ومدارسه.
فقد إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي بدراسة إقتصاديات القطاع الخاص دون أن يولي إهتماماً لنشاط القطاع العام، فأفكار النظرية الكلاسيكية قامت على أساس إعطاء دور ضيق للدولة ثم حصره في المهام والأنشطة التقليدية التي يتجنب القطاع الخاص الإنفاق عليها.
وفي هذا المجال يرى آدام سميث Adam Smith أن الدولة يجب عليها الإهتمام فقط بالقضايات الدفاعية والقانونية دون أن تتخطى ذلك إلى المجالات الإقتصادية إلا في الحالات الإضطرارية، ولعل أفضل ما يبين وجهة نظر الفكر الكلاسيكي عبارة أحد رواد المدرسة الكلاسيكية ساي "إن أفضل النفقات أقلها حجماً"، وكل هذا حرصاً على مبدأ تحديد النفقات لضمان توازن الميزانية، والتي تمتاز بغياب النفقات الإستثمارية، وبالتالي ميزانية متوازنة، وغير منتجة لا تؤثر في الحياة الإقتصادية، فتدخل الدولة بحسبهم يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة مما يحدث خللاً في توازن الميزانية وبالتالي لجوء الدولة إلى الإيرادات الغير العادية لتمويل عجز الميزانية، والمتمثلة في القروض أو الإصدار النقدي وهذا ما يؤدي إلى إضرابات في الحياة الإقتصادية والاجتماعية للدولة.
وعقب الأزمة العالمية 1929 أزمة الكساد العالمي الكبير وفشل أفكار النظرية الكلاسيكية في معالجة الأزمة، ظهرت أفكار النظرية الكينزية التي تعطي دوراً مهماً لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق نفقاتها ومشاريعها العامة في مختلف المجالات فتدخل الدولة يأخذ عدة أشكال سواء عن طريق الإنشاء المباشر للمؤسسات والمشاريع الاستثمارية العمومية، والتي كانت سابقاً حكراً على القطاع الخاص أو عن طريق امتلاك جزء من رأسمال الغير كالأسهم أو مختلف صيغ التحويلات الاجتماعية لإعادة توزيع المداخيل، فنفقات الدولة في الفكر الكينزي يمكن أن تكون منتجة ومؤثرة في الإقتصاد ففي اوقات الركود الاقتصادي تستعمل كأداة رئيسية في السياسة المالية، فزيادة النفقات العامة في شكل إستهلاك أو استثمارات عمومية من جهة، وتقليص حجم الضرائب يساهم في تقريب الإقتصاد من حالة التشغيل التام، وذلك عن طريق تحريك مستوى الطلب الكلي.
رسالة دكتوراه عن الركود التضخمي وهدف الدراسة تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث تحليل بعض الإنعكاسات الاقتصادية عن التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مؤشرات الأداء المالي وكفاءة سوق رأس المال.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.