شهد العالم ولا يزال يشهد تحولات وتطورات كبيرة على جميع المجالات خاصة الجانب الاقتصادي منها ، ومن أهمها تناقص أهمية عوامل الإنتاج المادية مقابل تزايد أهمية العوامل غير المادية (غير ملموسة) ، والتي تتمثل في التدريب والتطوير والمعرفة والتكنولوجيا وغيرها من العوامل، والتي تلعب أيضاً دوراً هاماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنشآت. ولم يكن لهذه التحولات تأثيراً على أعمال المنشآت فقط، بل امتد التأثير ليشمل تحديد عناصر الملكية والميزانية العمومية.
وفي ظل تلك التحولات والتطورات أصبحت نظم قياس الأداء المحاسبي المالي والتي تعتمد في أساسها على الربحية قاصرة عن القياس السليم للمنشأة، مما شجع هذا القصور على ظهور العديد من المقاييس الحديثة لقياس الأداء المالي للمنشآت، والتي تعتمد في أساسها على خلق القيمة للمنشأة وحملة أسهمها وليس على الربح المحاسبي الذي تعرض في الآونة الأخيرة إلى العديد من الانتقادات وأثير حوله الكثير من الجدل. ويعود ذلك إلى تأثر مصالح المستثمرين وتضاربها أيضاً مع مصالح الإدارة، ليس فقط بربحية المنشأة وإنما أيضاً بالتغيرات المرتبطة القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي شكل قوي ضغط دفعت المنشآت إلى تبني مقاييس ملائمة تمكنهم من قياس وتحديد القيمة المحققة الفعلية، ومن أهم وأشهر تلك المقاييس مقياس القيمة الإقتصادية المضافة.
مقدمة من الباحثة
نيفين عبد القادر حمزة إبراهيم حال
تحت إشراف
الدكتور
محمد الصادق محمد سلامة
أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد المتفرغ
كلية التجارة جامعة بورسعيد
الدكتورة
سعاد السيد محمد متولي
مدرس المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة جامعة بورسعيد