تلعب المحاسبة دوراً أساسياً وحيوياً في المجتمع حيث يعتمد عليها طوائف كثيرة في اتخاذ قراراتهم ، كالسمثتمرين ، المصاريف ، الدائنين ، الحكومات ، وغيرها ، من خلال المعلومات التي توفرها ، وتتمثل هذه المعلومات في "معلومات عن السلوك الاقتصادي الناتج عن أنشطة الشركة داخل البيئة التي تعمل بها، وحتى تكون هذه المعلومات ملاءمة ، وموضوعية ووقتية ، وقابلة للمقارنة سواء كان ذلك للشركة الواحدة ومن فترة إلى أخرى أو بمقارنة ما بين الشركات العاملة في هذا القطاع فينبغي أن تعد هذه المعلومات وتعرض وفقاً لإطار من المبادىء والقواعد المحاسبية المتعارف عليها"
تعتبر مهنة المحاسبة من العناصر الأساسية في تطوير النظام الاقتصادي لأي دولة، وقد شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة العديد من التطورات الاقتصادية، والتي من أهمها الاتجاه نحو خصخصة المشروعات الاقتصادية بهدف توسيع قاعدة الملكية، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما اشتمل عليه هذا الأخير من تغييرات في مناخ العمل المحاسبي، ومتطلبات التطوير والتجديد اللازمة لذلك، بالإضافة إلى إصدار قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر، كل ذلك ولا شك يتطلب إجراء الدراسات والبحوث اللازمة وإتخاذ الخطوات الملائمة لتطوير مهنة المحاسبة في ليبيا، وذلك من خلال مراجعة وتعزيز برامج التعليم المحاسبي الذي تقع على عاتقه مسئولية تخريج محاسبين أكفاء، قادرين على ممارسة المهنة ومواجهة التحديات والمتطلبات الجديدة.
وعلى ضوء ذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتلخص في وجود فجوة بين برنامج التعليم المحاسبي، ومتطلبات سوق العمل، وتعود أساب هذه الفجوة حسب ما جاء في الأدب المحاسبي والدراسات السابقة إلى وجود قصور في برنامج التعليم المحاسبي نتيجة بعض العوامل الأكاديمية ، وقصور في الأداء المهني للممارسين نتيجة بعض العوامل المهنية، حيث اكدت هذه الدراسات ان هناك ضعف في نظام التعليم المحاسبي، وتدني في المستوى التعليمي لخريجي أقسام المحاسبة، وعدم وجود توافق بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات المهنة ومتطلبات مزاولتها، بالإضافة إلى عدم وجود هيئات منظمة للمهنة، وعدم وجود معايير ملزمة، وبينت كذلك بأن مسألة تطوير مهنة المحاسبة أصبح حتمي وضروري، ومن ثم فإن الدراسة هدفت إلى معرفة أكثر العوامل المسببة في الفجوة بين برنامج التعليم المحاسبي، ومتطلبات ممارسة المهنة، وعلى ضوء ذلك فإن هذه الدراسة تهدف بشكل رئيس إلى محاولة تضييق الفجوة بين برنامج التعليمي المحاسبي ومتطلبات سوق العمل. وفي هذا الصدد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزأين، الأول نظري ، وقد تناول مفهوم الفجوة ، والدراسات التي أثبتت وجودها، والعوامل المسببة لها، والمتمثلة في العوامل الأكاديمية، والعوامل المهنية، وقد تم عرض ما جاء في الأدب المحاسبي حول العوامل الأكاديمية، عن طريق عرض لمفهوم التعليم المحاسبي، نشأته، تطوره، وعناصره، وأهم المشاكل التي تواجهه ، كما تم عرض ما جاء في الأدب المحاسبي حول العوامل المهنية من خلال التطرق إلى أهم المشاكل التي تواجهها المهنة، كما تم استعراض متطلبات سوق العمل وفق المعايير الدولية، وما جاء في اتفاقية التجارة العالمية، وكذلك متطلبات سوق العمل الليبي. أما الجزء الثاني فقد اشتمل على تحليل البيانات التي تم تجميعها بواسطة قائمة الاستقصاء، وكذلك اشتمل على اختبار فروض الدراسة، وتم التوصل إلى قبول فروض الدراسة، وأن هناك إمكانية تضييق الفجوة بين برنامج التعليم المحاسبي متطلبات سوق العمل، من خلال تحديد تأثير كل عامل من العوامل الأكاديمية والمهنية في تضييق الفجوة في بيئة العمل الليبية.
وتوصلت الدراسة غلى نتيجة مفادها قبول فرضيتي الدراسة الرئيسيتين، اللتان أوضحتا إمكانية تضييق الفجوة من خلال معالجة العوامل الأكاديمية المتمثلة في(تحديث وتطوير المناهج المحاسبية - توفير الوسائل التعليمية والتدريب العملي للطلاب - تطوير أساليب التدريس الحالية - التأهيل العلمي لعضو هيأة التدريس)، وكذلك معالجة العوامل المهنية المتمثلة في (التأهيل العلمي للمحاسبين - القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة - المهارات الواجب توفرها في المحاسب - المنظمات المهنية ودورها في تنظم المهنة)، وعلى ضوء ذلك فإن الدراسة توصي بضرورة إعادة النظر في برامج التعليم المحاسبي، وأكدت على المسئولين على برامج التعليم المحاسبي ضرورة إدخال التجديدات التي تتمشى مع احتياجات المهنة، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بالعملية التعليمية على الوجه المطلوب، كما أوصت بضرورة إنشاء منظومة لإدارة الجودة الشاملة لتنظيم برامج التعليم المحاسبي، ومهنة المحاسبة، ووجهت هذه التوصية للجهات المسئولة على تنظيم المهنة، كما بينت ضرورة ربط أواصل التعاون بين المهنيين والأكاديميين، وزيادة الاتصال من أجل تضييق الفجوة بينهما بصورة أفضل.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
