شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداثاً مهمة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنها إذا أصاب إحداها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، ولقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر محاسبة القيمة العادلة على الأزمة المالية العالمية. يتكون مجتمع الدراسة من ضباط الائتمان والمحللين الماليين والمدققين الخارجيين، أما العينة وعدد أفرادها 135 فقد شملت 47 من ضباط الائتمان، و 29 من المحللين الماليين، و 59 من المدققين الخارجيين.
استخدام الباحث استبانة ضمنها مجموعة من الأسئلة للوقوف على آراء عينة الدراسة بخصوص أسباب الأزمة المالية العالمية، ومدى تأثير محاسبة القيمة العادلة في حدوث تلك الأزمة وقد استخدم في تحليل بيانات الدراسة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بالإضافة إلى اختبار Scheffe.
أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة وجود أثر مهم لمحاسبة القيمة العادلة في إحداث الأزمة المالية العالمية حيث احتل المركز الثالث في أهميته النسبية بين العوامل الأخرى التي اتفق عليها خبراء المال والاقتصاد أنها كانت وراء حدثوها، كما أظهرت وجود مساهمة ذات دلالة إحصائية لتعديل المعيارين المحاسبين الدوليين (39 ، 40) في تقليص آثار الأزمة المالية العالمية، كذلك ومن جانب آخر كشفت الدراسة عن أن تداعيات الأزمة المالية على البنوك التجارية في الأردن ومن ثم السياسات التي اتبعتها الحكومة وكذلك البنك المركزي للحد من آثار تلك الأزمة على الاقتصاد الوطني كانت السبب الداعي لانخفاض قيمة التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية الأردنية لقطاع الأعمال. وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التمسك بتطبيق منهج القيمة العادلة كأساس للاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي، ولكن مع إجراء بعض التعديلات في المعيارين المحاسبين (39 ، 40) وذلك من أجل ترشيد استخدام هذين المعيارين لدى تطبيق محاسبة القيمة العادلة في إعداد التقارير المالية.
وأوصى الباحث لمعالجة أزمة السيولة التي نتجت عن تدني التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأردنية للعملاء بأن يمارس البنك المركزي الأردني سياسة نقدية أكثر مرونة في التعامل مع القطاع المصرفي تقتضي تخفيض سعر الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي للبنوك لديه، وأن يقلل البنك المركزي الأردني من سياسة الاستدانة الداخلية التي يمارسها حالياً بواسطة بيع أذونات الخزينة للبنوك.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
