دراسة ماجستير: شركات استثمار الأموال (البورصات العالمية)، وتحليل الأسباب والآثار المترتبة على انهيارها في الأردن

إعداد الطالب
زيد ثابت جميل الحسن

المشرف 
الدكتور ظاهر شاهر القشي
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات الاستثمار في الأردن وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

ولإنجاز هذه الأهداف فقد قام الباحث بالإطلاع على حيثيات الانهيار والقانون الجديد المؤقت، ونظم استبانة متخصصة وزعها على عينة الدراسة التي بلغ عددها 144 استباهنة شملت فئتين؛ المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف حيث تجزأت إلى (وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، وهيئة الأوراق المالية، والبنك المركزي).

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها:

1- إن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال تمثلت في عدم وجود جهة أو هيئة رقابية على عمل تلك الشركات، وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم تعاملها في البورصات الأجنبية ، وسوء إدارة السياسات الائتمانية، وعدم توفر الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوجه نحو الكسب السريع، إضافة إلى قلة خبرة القائمين على عمل تلك الشركات وعدم الوعي لمخاطر مثل هذا النوع من الأعمال.

2- إن انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن سوف ينعكس سلباً على مشكلة الفقر والبطالة، وتوليد أزمات اجتماعية وتخوف المستثمرين وإجامهم عن الاستثمار في الأسواق الأردنية.

3- إن أهم الضوابط الرقابية التي تلزم شركات استثمار الأموال لتطبيق بنود القانون الجديد المؤقت تمثلت في توفير شرط رأس المال المطلوب والكفالة البنكية، وخضوع تلك الشركات لتدقيق سجلاتها وحساباتها، والاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية.

وفي النهاية فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات الهامة كما أبرزها كما يلي:-

1- أن تقوم الجهات الحكومية والجامغات والمؤسسات الاجتماعية أولاً بتوعية المجتمع المحلي وتعزيز القيم الأخلاقية.

2- ضرورة تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية عبر كافة الوسائل المتاحة، من وسائل إعلام وصحف ومجلات لضمان وصول هذا الهدف إلى أكبر شريحة من المجتمع.

3- إعادة دراسة بنود القانون الجديد المؤقت وتعديلاته ليكون قابلاً للتطبيق ويتلاءم مع احتياجات وواقع السوق الأردني.

4- ضرورة معالجة المشكلة والبث في القضايا القائمة على تلك الشركات أمام المحاكم وضرورة إعادة الأموال إلى أصحابها.

5- إلزام الشركات جميعها بمسك سجلات محاسبية منتظمة ووضع آلية رقابة وتدقيق دورية كافية.