دراسة ماجستير: مدى قدرة البنية التحتية للمصارف التجارية الأردنية على تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة

إعداد
فراس محمد وشاح

إشراف الأستاذ الدكتور
عبد الناصر إبراهيم نور
قسم المحاسبة
كلية الأعمال
جامعة الشرق الأوسط

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ملاءمة البنية التحتية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة ومعوقات تطبيقه في المصارف الأردنية.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة شملت (33) عبارة وذلك لجمع المعلومات الأولية من عينة الدراسة. وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اللإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS تكونت عينة الدراسة من (82) من العاملين بأقسام محاسبة التكاليف كافة وأقسام الإدارة المتعلقة بذلك في تلك المصارف.

وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الدراسة وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: تتوفر في المصارف الأردنية البنية التحتية الملائمة لتطبيق نظام التكاليف المبنى على الأنشطة. وأن العاملين في المصارف التجارية الأردنية يدركون مفهوم نظام التكاليف المبني على الأنشطة. وأن هناك دعم من الإدارة لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة في المصارف التجارية الأردنية.

ويتمتع الأفراد العاملون في المصارف التجارية الأردنية بكفاءة من المؤهلات العلمية لتأهلهم لفهم نظام التكاليف المبني على الأنشطة في المصارف عينة الدراسة حيث كان متوسطاً. ولدى المصارف الأردنية نظام محاسبي ملائم لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة. وهناك بعض المعوقات في البنية التحتية للمصارف التجارية الأردنية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة، منها: مراكز التكلفة بالمصارف ليست محددة بالدقة المناسبة لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة، وعدم إشراك موظفي المصرف على اختلاف مستوياتهم الإدارية في رسم سياسة تسعير الخدمات المصرفية، ولا يتم التخلص من الأنشطة التي لا تعطي يمة مضافة.

وقد أوصت الدراسة بما يلي:

1- لبناء نظام محاسبة تكاليف مبني على الأنشطة متكامل لابد من الدعم المستمر من قبل الإدارة العليا لتهيئة الظروف كافة لنجاح هذا النظام في المصرف.

2- على الإدارة العمل على تثقيف العاملين بنظام التكاليف المبني على الأنشطة وذلك من خلال الدورات التعليمية والتدريبية والعمل كفريق واحد في الدوائر والأقسام كافة.