دراسة ماجستير: الأهمية النسبية للإفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات الإقراض

تطور الإفصاح المحاسبي بتطور الفكر المحاسبي سواء من الجانب المهني أو الأكاديمي، إذ لم تعد المحاسبة فن تسجيل وتبويب الأحداث الاقتصادية والمعاملات المالية بل أصبحت تلعب دورها كنظام للمعلومات المحاسبي، من خلال قياس وتحليل وتقديم المعلومات الضرورية عن المؤسسة للأطراف التي لها مصالح معها. مما توجب بالسعي نحو وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها من طرف الممارسين تخص عملية الإفصاح وكيفية عرض المعلومات في القوائم المالية، وذلك لإزالة العوائق من خلال تقليل الفجوة الموجودة بين الأنظمة المحاسبية المختلفة بغية الوصول إلى توحيد محاسبي عالمي

 

إعداد
فلاح حمود شرار المطيري

إشراف
الأستاذ الدكتور
عبد الناصر نور

قسم المحاسبة
كلية الأعمال
جامعة الشرق الأوسط

 

 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأهمية النسبية للإفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية. ولتحقيق أهداف الدراسة. وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. تكونت عينة الدراسة من 143 موظفاً يعملون بأقسام الائتمان والقروض في البنوك التجارية الكويتية.

وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار T لعينة وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:

1- هناك اختلاف في وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0,05).

2- هناك اختلاف في وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض على أهمية مصادر المعلومات الأخرى في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى 0.05.

3- تختلف أهمية المحتوى المعلوماتي في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض عند مستوى (0.05).

4- تختلف أهمية المحتوى المعلومات لقائمة المركز المالي في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0.05).

5- هناك اختلاف في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة الدخل، لقائمة التغير في حقوق الملكية، لقائمة التدفقات النقدية (المقبوضات النقدية، المدفوعات النقدية، المتحصلات) في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0.05).

 

وقد أوصت الدراسة بما يلي:

1- الاعتماد على قائمة الدخل في الحصول على المعلومات لاتخاذ قرارات الإقراض.

2- الاعتماد على قائمة المركز المالي في تحديد قدرة الشركات على السداد والذي يعد عنصراً رئيساً في اتخاذ قراراً الإقراض.

 

 

للإطلاع على المرفقات
قراءة 849 مرات آخر تعديل في الأربعاء, 08 سبتمبر 2021 11:58

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…