إعداد
فلاح حمود شرار المطيري
إشراف
الأستاذ الدكتور
عبد الناصر نور
قسم المحاسبة
كلية الأعمال
جامعة الشرق الأوسط
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأهمية النسبية للإفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية. ولتحقيق أهداف الدراسة. وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. تكونت عينة الدراسة من 143 موظفاً يعملون بأقسام الائتمان والقروض في البنوك التجارية الكويتية.
وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار T لعينة وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:
1- هناك اختلاف في وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0,05).
2- هناك اختلاف في وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض على أهمية مصادر المعلومات الأخرى في اتخاذ قرارات الإقراض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى 0.05.
3- تختلف أهمية المحتوى المعلوماتي في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض عند مستوى (0.05).
4- تختلف أهمية المحتوى المعلومات لقائمة المركز المالي في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0.05).
5- هناك اختلاف في أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة الدخل، لقائمة التغير في حقوق الملكية، لقائمة التدفقات النقدية (المقبوضات النقدية، المدفوعات النقدية، المتحصلات) في اتخاذ قرارات الإقراض من وجهة نظر الأفراد العاملين في أقسام الائتمان والقروض بالبنوك التجارية الكويتية عند مستوى (0.05).
وقد أوصت الدراسة بما يلي:
1- الاعتماد على قائمة الدخل في الحصول على المعلومات لاتخاذ قرارات الإقراض.
2- الاعتماد على قائمة المركز المالي في تحديد قدرة الشركات على السداد والذي يعد عنصراً رئيساً في اتخاذ قراراً الإقراض.