إعداد الطالب
مبارك محمد الدوسري
إشراف
الأستاذ الدكتور عبد الناصر نور
قسم المحاسبة
كلية الأعمال
جامعة الشرق الأوسط
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت، شمل مجتمع الدراسة جميع المدققين في ديوان المحاسبة التي يمارسون المهمات الرقابية والتدقيق على أعمال المؤسسات العامة في الكويت. أما العينة فتكونت من (72) مدققاً يمارسون أعمال الرقابة والتدقيق على المؤسسات المشمولة بالدراسة. وقد اعتمد الباحث على مصدرين رئيسين لجمع المعلومات والبيانات هما البيانات الأولية والبيانات الثانوية.
استخدم الباحث مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي والانحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة في الاستبانة، كما تم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط Simple Regression إضافة إلى استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA، وذلك لاختبار مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة تعزي إلى الخصائص الديموغرافية للمدققين الذين شملتهم عينة الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للدعم الذي تقدمه الإدارة العليا بديوان المحاسبة، وللتشريعات النافذة والمطبقة بديوان المحاسبة، وللأدوات والأساليب العلمية التي يستخدمها مدققو الديوان، وللكفاءات الإدارية والفنية القادرة على إنجاز الرقابة، وللدورات التدريبية للمدققين في مجال الرقابة في أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت.
وعلى ضوء النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات أبرزها:
1- توفير وتفعيل الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم عملية الرقابة على أداء المؤسسات العامة.
2- ضرورة اهتمام الإدارة العليا بديوان المحاسبة بتقصي أحدث أساليب الرقابة على الأداء، واستخدام الأساليب الإحصائية لاستخلاص المعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح الانحرافات في مسار أنشطة المؤسسات العامة.
3- الاهتمام بتنظيم دورات تدريبية وبأساليب حديثة للمدققين الذين يتولون مهمة التدقيق على أعمال المؤسسات العامة.