تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع.
وحتى يمكن للمهنة أن تقدم للمجتمع والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية المعلومات التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات فينبغي على المهنة أن تطور خدماتها لتفي برغبات الأطراف المختلفة لنوعية جديدة من الخدمات ارتباط ظهورها بالتطور الاقتصادي والتقني.
وقد شهد العقدان الماضيان تغيرات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في معظم دول العالم، وقد أوجدت تلك التغيرات في ثورة في عالم المال والأعمال، لعبت فيها أسواق المال دوراً محورياً في إعادة تشكيل اقتصاديات معظم دول العالم، وقد نتج عن ذلك ضرورة توفير معلومات ذات جودة عالية من نتيجة أعمال الشركات، لزيادة الطلب عليها من قبل المتعاملين في سوق المال، لاعتمادهم عليهم في اتخاذ قراراتهم.
ولا يقتصر ذلك على الشركات بل يمتد إلى كل الوحدات عامة، بالإضافة إلى أنه لم يعد يقتصر عمل المحاسب القانوني على إبداء رأي فني على القوائم المالية فقط، فقد ظهرت خدمات تأكيد أخرى مستحدثة من التطور التقني في بيئة الأعمال الحديثة.
إعداد
محمد صبح أنيس مدني
مراجع أول بمكتب مزارز "مصطفى شوقي وشركاه"
إشراف
أ . د حامد طلبة محمد
أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد الكلية الأسبق
أ . د / عادل طه فايد
أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد
ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث