دراسة ماجستير: إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إعداد الطالب
عمران عبد الحكيم
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
قسم العلوم التجارية

تعرف الساحة الإقتصادية اليوم سلسلة من التغيرات التي لم يسبق لها مثيل، هذه التغيرات التي تمثل فيها العولمة والشراكة الدولية والإقليمية وزيادة تحرير الأسواق أحد أهم مؤشراتها، جعلت من المرحلة الحالية تحمل الكثير من التغيير الجذري في هذه البيئة التي تتسم بالحركية واللايقين،ـ وغيرت الكثير من المعطيات سواء على المستوى الكلي (تغير البيئة الإقتصادية) أو على المستوى الجزئي (تغير إستراتيجيات المؤسسة).

وإنطلاقاً من كون مفهوم الإستراتيجية يتمثل في مختلف الآليات التي تسعى إلى إدارة التغيير بصورة تؤدي إلى تحجميم المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية، حيث أنه مع موجة التحولات المتجددة في العلاقات الإقتصادية الدولية التي يشهدها الإقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة فقد أدت إلى تغيير وجهة النظر السائدة حول أن المؤسسات الكبيرة الحجم هي محرك الاقتصاد وتحقيق رفاهية المجتمع .

حيث يلاحظ اليوم في الاقتصاديات المتقدمة الاهتمام المتزايد من قبل الحكومات بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح يلعب دوراً إستراتيجياً من خلال مساهمته الفعالة والإيجابية في تحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي ذلك أنه يساهم في إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي من جهة والتقليل من معدلات البطالة من جهة أخرى، إضافة إلى إمكانية هذا القطاع في غزو الأسواق الخارجية في إقتصاد السوق، وبالتالي الحفاظ على الإقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى سوق تجارية لإستقبال الفائض الإنتاجي للدول المتقدمة، كما أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل النسبة الأكبر ضمن العدد الإجمالي للنسيج المؤسساتي في أغلب الدول، وبالتالي فهو قطاع استراتيجي من حيث تعداده وتنوع مجالاته.

إن النجاح الذي حققه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي لم يكن من قبيل الصدفة، بل جاء نتيجة تبني إستراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة تضمن إسهامات هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة ضمن التغيرات العالمية.

وبالرغم من تلك الأهمية الاستراتيجية المسجلة على مستوى اقتصاديات الدول الرائدة في ميدان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تعاني من العديد من الصعوبات وخاصة في بداية تأسيسها، وتحول من إمكانية نموها وتطورها وإستمرارها ويظهر ضمن أهم تلك الصعوبات مشكل التمويل الذي أصبح يمثل أهم تلك العقبات في ظل القصور المسجل على مستوى الموارد المالية الذاتية لتلك المؤسسات، وهو ما يجعل من المصادر التمويلية الخارجية كالقروض المصرفية وجهة الكثير من أصحاب تلك المؤسسات للحصول على التمويل الكافي لتجسيد مشاريعهم.

ومع تزايد عولمة مصادر التمويل وظهور المنافسة بين المؤسسات المالية، أصبحت البنوك التجارية تبحث بكل الوسائل عن عملاء جدد لضمان ديمومتها واستمرارها وزيادة ربحيتها في ظل هذه التحولات المتجددة.