دراسة ماجستير: تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة الخصوم

يعتبر القطاع البنكي من اهم القطاعات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويقوم هذا القطاع بدور الوساطة المالية بين المستثمرين والمدخرين، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى (حوالات، اعتمادات، كفالات، .... إلخ) والتي تساعد على تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفية في المصارف الوطنية التجارية الفلسطينية مقارنة مع المصارف الوافدة.

وتناقش العوامل المؤثرة في ذلك وذلك من خلال استطلاع آراء مدراء المصارف التجارية الوطنية حول سياسة الودائع التي يتبعونها ومدى جدواها في جذب ودائع العملاء وقد كان مجتمع الدراسة مكون من 11 مصرف بواقع 72 فرع وأفراد من مديري العموم والفروع والدوائر ورؤساء الأقسام وقد بلغ عددهم 321 موظف، وتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة حجمها 135 موظف وتم استرداد 120 استبانة وكانت الردود 114 أي ما يمثل 84.5% من العينة.

وقد قامت الباحث بصياغة الفرضيات المناسبة لهذه المشكلة وإجراء تحليل ومناقشة متعمقة لموضوع الدراسة وتناولة الدراسة أربعة فصول أساسية وهي: الفصل الأول تكلم عن المصارف التجارية وهيكلها المالي، الفصل الثاني تكلم عن العوامل المؤثرة في جذب الودائع، الفصل الثالث تحدث عن الإطار النظري للبحث "السياسات والاستراتيجية لإدارة الودائع المصرفية والعوامل المؤثرة في جذب الودائع"، أما الفصل الرابع كان محور الدراسة حيث كان الهدف من خلاله تطبيق ذلك على المصارف الوطنية العاملة في فلسطين بالتحليل الإحصائي SPSS واختبار الفرضيات.

وقد تم استخلاص النتائج عن ذلك كان أهمها:

1-وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية وبين السمات المادية والشخصية للمصارف التجارية الوطنية الفلسطينية والموقع.

2-وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية ومستوى وحجم الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية الوطنية الفلسطينية.

3-وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين حجم الودائع والمصرفية وبين السياسات الرئيسية (كالسياسات المتعلقة بالقروض والاستثمارات والنشاطات الأخرى) وقوة المركز المالي للبنك (وجود سيولة جيدة والسمعة المالية الجيدة).

4-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الودائع المصرية وبين مستوى النشاط الاقتصادي.

5-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الودائع المصرفية وبين دفع معدلات أعلى للفوائد على الودائع.

وقد أوصت الدراسة عدة توصيات من شأنها العمل على تطوير سياسة الودائع المصرفية لو تم الأخذ بعين الاعتبار في هذه المصارف الوطنية للعمل على زيادة جذب الودائع المحلية ومن أهمها تطوير واستحداث خدمات مصرفية جديدة حسب متطلبات السوق المصرفي. والتركيز على جذب الودائع لأجل. وليخرج البحث بصورته الأخيرة تحت عنوان (تطوير سياسة الودائع المصرفي ظل نظرية إداة الخصوم) (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية العاملة في فلسطين) (1996م - حزيران 2006).

 

إعداد

رائية خليل حسان أبو سمرة

 

إشراف الأستاذ الدكتور 

يوسف حسين عاشور

 

الجامعة الإسلامية بغزة

عمادة الدراسات العليا

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

للإطلاع على المرفقات
قراءة 1270 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 07 سبتمبر 2021 13:56

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…