تعتبر الصناعة المصرفية من أهم الصناعات الاقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فعال في تنمية وإدارة دفة الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي
وفي مختلف الأصعدة والميادين التنموية والاستثمارية، ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم وأكثر الفعاليات المصرفية في هذه الصناعة بل من أكثر أدواتها حساسية، حيث لا يتوقف تأثيرها على مستوى البنك فقط، إنما ترتبط مباشرة بالاقتصاد الوطني لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار حسن الاستخدام والدقة في اتخاذ القرارات الائتمانية، وعلى ذلك فإن الائتمان المصرفي ما هو نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تأثيرات متشابكة الأبعاد على الاقتصاد الوطني، وعليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي كأداة لترشيد قراراتها الائتمانية، ومن أجل تحقيق ذلك فقد أجريت دراسة ميدانية على (71) مسئول ائتماني، حيث اشتملت عينة الدراسة على (15) بنكاً بعدد (38) فرعاً مسجلة لدى سلطة النقد في قطاع غزة حتى عام 2003م. وقد اعتمدت الدراسة على استبانة تم تصميمها خصيصاً لخدمة هدف الدراسة شملت كافة البيانات المطلوبة من أجل قياس درجة الاعتماد على التحليل المالي والعوامل المؤثرة في ذلك، حي تم الاستفادة من الخبرات السابقة والمقابلات الشخصية مع مدراء ومسئولي التسهيلات. وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS لمعالجة البيانات وإيجاد العلاقات بين المتغيرات.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها:
1-كل محللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة يطلبون معلومات مالية من الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان، ولكن الغالبية العظمى منهم لا يستخدمون التحليل المالي، مما يعني أن درجة الاعتماد على التحليل المالي لأغراض اتخاذ قرار منح الائتمان ضعيفة جداً. وتبين أنه مع التدريب المستمر وعقد الدورات في التحليل المالي وزيادة التفويض، يزداد الرأي قوة نحو زيادة الاعتماد على التحليل المالي كأداة لترشيد القرارات الائتمانية.
2-لا يوجد إدراك لدى غالبية محللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة بدور وأهمية التحليل المالي باستخدام النسب في عملية صنع القرار الائتماني، وأنهم يستغنون عن إجراء التحليل المالي في ظل وجود ضمانات عينية ومالية كافية.
وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من بينها:
1-ضرورة اهتمام البنوك بالتحليل المالي كأداة لترشيد قرار منح الائتمان من خلال زيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين عبر التدريب والتأهيل المستمر، ومنحهم التفويض الكافي.
2-تشجيع محللي الائتمان على زيادة الاهتمام بالنسب المالية ذات العلاقة بترشيد قرار منح الائتمان.
3-ضرورة عدم التركيز على الضمانات العينية والنقدية في الدرجة الأولى وعدم إهمال التحليل المالي.
4-ضرورة إلزام الشركات بتقديم معلومات مالية موثوقة غير مضللة.
5-تشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي.
6-ضرورة تنظيم مهنة المحاسبة بما يلزم مدققي الحسابات بأخلاقيات المهنة الأمر الذي يساهم في الحصول على قوائم مالية حقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
