يقصد بها أية برامج مالية مهيكلة وبشكل أساسي وفقاً للمعايير الآتية: (أ) قيام المستثمرين بوضع مساهمتهم من رأس المال في صندوق، (سواء كان الصندوق كياناً قانونياً مستقلاً او تم تأسيسه وفق ترتيبات تعاقدية)، وذلك بالاكتتاب في وحدات أو أسهم ذات قيمة متساوية. وتشكل هذه الوحدات أو الأسهم في الحقيقة حقوق ملكية لموجودات الصندوق غير القابلة للتقسيم (ويمكن أن تكون موجودات مالية أو غير مالية)، وتؤدي إلى نشوء الحق في المشاركة في الأرباح أو تحمل الخسائر الناتجة عن تلك الموجودات، وسواء كانت برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي تديرها المؤسسات التي أسستها ومؤلتها أو غيرها، فإن مسؤوليتها منفصلة من ناحية الذمة المالية تجاه تلك المؤسسات (أي لها طبيعتها المستقلة فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات)، ولكن باستثناء الصكوك. (ب) تأسيس الصندوق وإدارته وفقاً لأحكام الشريعة ومبادئها