استرداد وإلغاء الشركة لجزء من أسهمها
في المملكة المتحدة تخضع عملية إعادة الشراء والإلغاء لحكم المحكمة العليا وموافقة مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة، بينما تخضع عملية الاسترداد وإعادة الشراء لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات على ألا تزيد النسبة عن 10% من أسهم الشركة
