التضخم المفرط
فقدان النقود لقوتها الشرائية بمعدل يجعل من مقارنة المبالغ الناتجة عن المعاملات والأحداث الأخرى التي حدثت في أوقات مختلفة، ولو خلال نفس الفترة المحاسبية، أمراً مضللاً.
يتم تحديد التضخم المفرط في أي بلد من خلال خصائص البيئة الاقتصادية للبلد والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ- يفضل عامة السكان الاحتفاظ بثرواتهم إما في شكل أصول غير نقدية أو في شكل عملة أجنبية مستقرة نسبياً. ويتم استثمار مبالغ العملة المحلية مباشرة للحفاظ على القوة الشرائية
ب- لا يشير عامة السكان إلى المبالغ النقدية بالعملة المحلية ولكن بعملة أجنبية مستقرة نسبياً. وقد يتم تحديد الأسعار باستخدام تلك العملة.
ت- تتم المبيعات والمشتريات الآجلة بأسعار تعوض الخسارة المتوقعة في القوة الشرائية خلال فترة الائتمان، حتى ولو كانت الفترة قصيرة.
ث- يتم ربط معدلات الفائدة، والأجور والأسعار بمؤشر أسعار
ج- يبلغ معدل التضخم التراكمي خلال ثلاث سنوات ما يقارب، أو يتجاوز 100%