يكون الأصل قابلاً للتحديد عندما: أ‌- يكون قابلاً للانفصال، أي أن يكون من الممكن فصله أو عزله عن المنشأة وبيعه، أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته، سواء تم ذلك بشكل فردي أو بجانب عقد ذي صلة أو صلة أو التزام قابل للتحديد، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تنوي القيام بذلك أم لا، أو ب‌- ينشأ عن حقوق تعاقدية أو أي حقوق قانونية أخرى، بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق قابلة للتحويل أو الانفصال عن المنشأة أو عن الحقوق والالتزامات الأخرى