لغرض المعيار الدولي للتقرير المالي 12، تشير الحصة في منشأة أخرى إلى ارتباط تعاقدي أو غير تعاقدي يعرض منشأة ما لتقلب العائدات من أداء المنشأة الأخرى. ويمكن الاستدلال على وجود حصة في منشأة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، بحيازة أداة حقوق ملكية أو أداة دين إضافة إلى اشكال أخرى من الارتباط مثل تقديم التمويل، ودعم السيولة، وزيادة الائتمان والضمانات، بما في ذلك الطرق التي بها يكون لمنشاة سيطرة أو سيطرة مشتركة، أو تأثير مهم على منشاة أخرى. ولا يكون لمنشأة بالضرورة حصة في منشأة أخرى نظرا" فقط لوجود علاقة قياسية لعميل بمورد. توفر الفقرات ب 7 – ب 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي 12 معلومات إضافية عن الحصص في المنشآت الأخرى. الفقرات 55 ب – 57 ب من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 توضح تقلب العوائد.