عرض العناصر حسب علامة : الحوكمة

تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة التي تمس الكيان التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي ضرورة للتأكد من الالتزام الشرعي لمعاملاتها، وبذلك تساعد هذه المؤسسات على تأدية دورها في تنمية المجتمعات وباعتبار أن المؤسسة المالية الإسلامية أدركت ضرروة إنشاء جهة خاصة وظيفتها التأكد من الالتزام الشرعي

على الرغم من أن مفهوم المسئولية الاجتماعية ليس مفهوماً جديداً على بيئة الأعمال إلا إنه ما زال يحظى باهتمام العديد من الحكومات ، الجهات التشريعية والتنظيمية بل والهيئات المهنية خصوصاً بعد الفضائح المالية التي ضربت العديد من الشركات في بعض الدول المتقدمة

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحيك بكل دول العالم بإختلاف نظمها وثقافتها إلا إنها تختلف من دولة لأخرى بحسب نسبة إنتشار الفساد فيها وتعاني مصر من ظهور الفساد منذ فترة طويلة مثل معظم دول العالم النامية والذي يمتص كثيراً من دخلها القومي ويستحوذ عليه مجموعة صغيرة دون وجه حق والذي عبرت إحدى الدراسات (النجار ، علي 2014) بإجمالي قيمة الجرائم المسجلة في التهرب الضريبي والجمركي 6202 مليار جنيه عام 2013

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكاً متزايداً بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً بعد أن ارتباط نمط الحياة الاستهلالكي المنبثق عنه بازمات بيئية ولذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في الفكر الاقتصادي والمحاسبي منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية التي تبنت نموذج الحداثة

حظى التدقيق الداخلي باهتمام كبير من قبل الباحثين والممارسين والهيئات الدولية وكافة أصحاب المصالح نظراً لدوره في تقويم أداء الشركات والعاملين فيها بما فيهم رجال الإدارة العليا ولعل القارىء للمؤلفات الحديثة ذات العلاقة بالتدقيق الداخلي يجد أن التدقيق الداخلي قد تجاوز دوره التقليدي الذي كان منصباً على تدقيق ومراجعة وفحص السجلات المحاسبية والبيانات المالية

في ظل النظام العالمي الجديد وازدياد حدة المنافسة وانفتاح الأسواق أصبحت إدارات الشركات أمام تحديات كبيرة ولمواجهة هذه التحديات ركزت هذه الإدارات على بناء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة

في ظل اقتصاديات اليوم القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية ذات قيمة محدودة للمستثمرين في اتخاذ القرارات وفي تحديد القيمة السوقية للشركات

يرجع انهيار العديد من الشركات مثل شركات Emrom , Worldom , Parmalat إلى نقص ممارسة حوكمة الشركات الجيدة وعلاقات المستثمرين الضعيفة والمستوى المتدني من الشفافية عند إفصاح تلك الشركات عن المعلومات وغير المالية في تقاريرها المالية بالإضافة إلى عدم فاعلية الأجهزة التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ التي تسن لمعاقبة المذنبين وحماية صغار المساهمين

أطلقت مصر مؤشر مسئولية الشركات في 23 مارس 2010 ليدمج ثلاثة عناصر في مؤشر واحد وهم المسئولية الاجتماعية والمسئولية البيئية والحوكمة ووفقاً لهذا المؤشر وما يمكن أن يترتب عليه من أنه قد تعاني إحدى الشركات من وجود انخفاض في عنصر من العناصر الثلاثة وارتفاع عنصر آخر مما يؤدي إلى وضعها في ترتيب متقدم وفقاً للمؤشر ومن ثم لا تتمكن الشركة من تدعيم هذا العنصر المنخفض

The association between different corporate governance an firm performance is the focus of multidisciplinary research for more than two decades