عرض العناصر حسب علامة : الرقابة

معايير المراجعة الدولية IAAS

تنص المادة 64 من الدستور الجزائري على ما يلي: "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه". انطلاقاً من هذه المادة القانونية نرى أن للضريبة أهمية كبيرة لأنها تعد الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة المستمرة والمتزايدة

لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأساليب متعددة، ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة، بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة إلى ما سبق رقابة الكفاءة والفاعلية. وازداد هذا التطور بشكل كبير ورافقه عقد العديد من المؤتمرات الدولية، التي تمخض عنها إنشاء جمعيات ومنظمات دولية للعناية والاهتمام بالمال العام، من حيث الإيرادات والنفقات وآلية الصرف ومن هذه المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة العليا أنتوساي INTOSAI والتي نالت إجماعاً دولياً بأن تكون بمثابة دستور دولي للعمل الرقابي إذ تهتم بوضع أسس ومبادىء الرقابة المالية وتطوير العمل الرقابي بما يتناسب وأهمية هذا المجال في مختلف الدول.

تعد الأموال العامة الأداة التي بواسطتها تمارس الحكومات دورها في تيسير المرافق العامة وأداء الخدمات المتنوعة لأفراد المجتمع ومع اتساع نشاط الدولية ودخولها في أنشطة متعددة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى إنشاء وتيسير العديد من المشروعات والمرافق العامة فضلاً عن جانب من المشروعات الإنتاجية إلى جانب الأنشطة التقليدية التي مارستها الدولة من قديم الزمان مثل الدفاع والأمن والقضاء

تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة التي تمس الكيان التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي ضرورة للتأكد من الالتزام الشرعي لمعاملاتها، وبذلك تساعد هذه المؤسسات على تأدية دورها في تنمية المجتمعات وباعتبار أن المؤسسة المالية الإسلامية أدركت ضرروة إنشاء جهة خاصة وظيفتها التأكد من الالتزام الشرعي

بالرغم من أن السودان يزخر بثروات طبيعية هائلة وإمكانيات وموارد مادية وبشرية كبيرة إلا أنه ووفقاً لعدد من المنظمات الدولية والهيئات المحلية يعاني من تدني في مستوى معيشة السكان وضعف في الرقابة والشفافية وسوء في استخدام الموارد المتاحة (تقارير ديوان المراجعة القومي للأعوام المالية 2012 و 2013)

إن الأزمة هي حدث مفاجىء ودائماً تقترن بتهديد ومخاطر غير متوقعة مما تهدد إستمرارية المشروعات ومنظمات الأعمال في النمو والتقدم