عرض العناصر حسب علامة : القوائم المالية

تعد الرقابة الداخلية أحد أهم الآليات الداخلية لحوكمة الشركات لما لها من دور فعال في دعم الشفافية والإفصاح كأحد أهم مبادىء حوكمة الشركات وذلك من خلال ضمان فعالية هيكل الرقابة الداخلية لإعداد قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الأطراف المختلفة حيث تخلو هذه القوائم المالية من التحريفات الجوهرية

تعتبر الإيرادات أكبر وأهم بند متكرر ذو قيمة يناسب احتياجات مستخدمي القوائم المالية حيث يستخدم في تقييم قدرة المنشأة على تحقيق عوائد مستقبلية وتدفقات نقدية ويهتم المستثمرون بمشاكل تحقق الإيراد أكثر من أي مشكلة أخرى حيث تساعد على عمل المقارنات بين المنشآت المختلفة واتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة

تعرضت الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة إلى أزمات مالية هزت السوق المالية العالمية وأثرت على ثقة المستثمرين في أداء وإدارة هذه الشركات وقد أثر ذلك بالتبعية على ثقة المستثمرين في جودة ومصداقية القوائم المالية المنشورة وجودة أداء مراقبي الحسابات ومدى كفاءتهم في إتمام عملية المراجعة

مسايرة للتعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية ، حرصت وزارة الاستثمار في مصر على إجراء تعديلات على المعايير المصرية السابق صدورها في عام 2006 وصدر في عام 2015 القرار رقم 110 لوزير الاستثمار بإصدار معايير المحاسبة المصرية وعددها 39 معياراً بالإضافة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية

نال موضوع التناوب الإلزامي لمراقب الحسابات لمنشآت الأعمال إهتماماً ملحوظاً من الباحثين لما له من إرتباط باستقلالية المراقب وأتعاب المراجعة وجودة أداء عملية المراجعة وفترة تعاقد المراقب مع العميل

مع إنتشار ظاهرة الفساد المالي والغش في الأونة الأخيرة على مستوى العالم والذي تسبب في حدوث أزمات مالية ومصرفية في مختلف أنحاء العالم ووقوع إنهيار وفشل للعديد من المنشآت وإنتشار الملاذات الضريبية الآمنة أو المراكز الخارجية (مراكز الاوفشور) والتي عادة ما تخلط بين الممارسات المشبوهة والجرائم المالية التي ترتكب تحت غطاء الهياكل الخارجية نظراً للطبيعة السرية التي تحاط بتلك المراكز