تدرس وزارة المالية ضمن خطتها التشغيلية للعام المقبل تحديث الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة للوزارات، إلى جانب دراسة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية عن خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2008 و،2011 التي تضمنت دراسة إمكانية قيام الوزارة بإصدار سندات خزانة اتحادية، بهدف إيجاد معيار قياسي لإصدار السندات محلياً.
وتشمل الاستراتيجية كذلك إنشاء مجلس تنسيقي للسياسات المالية بين وزارة المالية والحكومات المحلية.
وقال عبدالرحمن الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في الوزارة إنه تم رفع مذكرة للحكومة في هذا الشأن ويتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الحالي وبدء العمل به في العام .2009
وتشمل مبادرات الخطة الاستراتيجية وفقا للخطة التشغيلية لعام 2008 تأسيس مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات، ودراسة تطوير آليات إعداد ميزانية البرامج والأداء وربطها بالتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء قسم للتحليل المالي والاقتصادي بالوزارة، ومراجعة وتقييم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.

لمطالعة الموضوع  إضغط هنا