أصدرت الإمارات، قانونا في شأن الضريبة على الشركات والأعمال اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023 وتتجاوز صافي أرباحها 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار).
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه ووفقاً للقانون، "تم تحديد ’ضريبة الشركات‘ بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ".
وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن "القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة".
وأضافت وزارة المالية أن "تحديد نسبة صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي".
وقد نص القانون على "إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية. بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة"، وفقا للوكالة.
ولفتت إلى أنه "وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص. لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية".
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم 15 مايو 2023
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأعمال للتسجيل في نظام ضريبة الشركات الجديد، وذلك بعد تفعيلها بوابة التسجيل لضريبة الشركات والأعمال، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.
شهد مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، المزمع عقده في الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس 8 - 9 فبراير المقبل، عقد 16 جلسة حوارية بحضور وزراء ومسؤولين ومتخصصين سعوديين ودوليين؛ لمناقشة التجارب العالمية في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، وبحث مستقبل رقمنة هذه القطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.
مع زيادة الاتجاه نحو العولمة، وزيادة التعاون التجاري بين دول العالم المختلفة، نشأت الشركات متعددة الجنسية بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وظهرت بالتالي التبادلات التجارية بين فروع كل شركة من تلك الشركات وبعضها البعض.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.