بعد أن أقر قادة مجموعة العشرين رسميا الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 15 بالمئة، يثار تساؤل مهم وهو كيف سيتم تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي ومدى استعداد النظام الضريبي في دول المنطقة العربية، ومنها مصر، لهذه التغيرات؟