يعد الجهاز المصرفي بأجهزته المختلفة لأي من دول العالم مركزاً لمختلف التعاملات من خلال ما يباشره من تجميع للمدخرات، والاستثمار في كل المجالات، ثم القيام بأعمال الوساطة المالية والاهتمام بأشكاله المختلفة، يضاف إلى ذلك الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في رسم وتنفيذ مختلف السياسات المالية والإقتصادية وفي إتمام الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية.
وبدخول الألفلية الثالثة والتي يطلق عليها بعصر العولمة تبرز في الأفق إرهاصات لتحديات شتى البنوك التجارية، خاصة ما تعلق بازدياد حدة المنافسة فيما بين البنوك في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك تزايد إقبال العملاء على الودائع قصيرة الأجل بغرض تحرر أسعار الفائدة، وهو ما يترتب عليه إعادة تلك الأموال في استخدامات قصيرة الأجل وذلك على حساب المدخرات طويلة الآجل التي يترتب على إنكماشها قصور في تمويل الاستثمارات الجديدة.
ولقد ألقى ذلك الى جموع الباحثين والمفكرين في علوم المصارف عبء البحث في سبل مواجهة البنوك لتلك التحديات يشكل يضمن إستمرارها، وقد أدلى المحاسبون في هذا المجال عن طريق بحث أفضل المقومات التي يمكن أن يرتكز عليها نظام المعلومات المحاسبي بالبنوك بشكل يمكنه من تلبية إحتياجات مستخدمي التقارير المحاسبية داخل وخارج البنك التجاري وفي نفس الوقت يزيد من مقدرة البنك على تدقيق ورقابة مستويات الإنفاق والتحصيل سواء في الأجل الطويل أو في الأجل القصير، إدارة أصول والتزامات البنك بأكبر قدر من الكفاءة، توافر مؤشرات ناجحة لقياس درجة فعالية الرقابة الداخلية، الإفصاح أو الشفافية عن نتائج الأعمال والمركز المالي.
ولعل السبيل المناسب لتحقيق ما سبق هو اللجوء إلى التدقيق وإحكام الرقابة الداخلية وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بالبنك التجاري من خلال إستخدام المحاسبة البنكية، هذه الأخيرة التي تعتبر كأداة كمية تتميز بخصوصيات وترتكز على قواعد ثابتة.
فالترتيبات في مجال الخدمة المصرفية تتمحور على تغيير طبيعة وبنية المخطط المحاسبي البنكي كذلك الأنظمة الداخلية لمعالجة المعلومات وكذا القائمين على التنظيم والإستخدام الأمثل الوثائق المحاسبية البنكية، ويتضح لنا على المستوى الدولي مقاربة المحاسبة البنكية التي كثيراً ما تدافع على التحليل القانوني للعمليات أو الوسائل المسموحة، على الأقل التحول إلى طريقة الملائمة للطبيعة الاقتصادية للعديد من العمليات البنكية.
ففي محيط مميز جداً يجب الإعتماد على أسس المحاسبة البنكية والأنظمة التي تواكب وتدعم في القصد مع أي متعامل لتنفيذ صفقة ما، وإقتناء أو إستعمال وسيلة مالية لذلك يتعين علينا معرفة العمليات المحاسبية وإجراء الحسابات الختامية.
فالبنك التجاري كأي مؤسسة إقتصادية أو مالية يستعمل المحاسبة لكن بطريقة خاصة، وذلك راجع إلى طبيعة التعاملات البنكية التي تنصب بالأساس على الأموال سواء من جانب المدخلات أو من جانب المخرجات بمعنى آخر الموارد والإستخدامات.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
د. محمد وهدان
أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة عين شمس
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
