"الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية وغيرهم من الأفراد، ويتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقيق المؤسسة لأهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والالتزام الرقابي".
ويتمثل جزء من الفلسفة في هذا التعريف في استحالة اقتصار الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط، إذ إنها تشمل كافة جوانب المؤسسة وتجمع بين المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
وبعيدا عن الدخول في التفاصيل النظرية، فإن أدوات الرقابة الداخلية تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-
1- خطة استراتيجية (أهداف استراتيجية وخطة عمل)
2- دليل هيكل تنظيمي (مصمم وفق قواعد الحوكمة ويشتمل على لجان وإدارة للمخاطر)
3- دليل هيكل وظيفي (يشتمل على وظيفة للمطابقة والالتزام)
4- دليل للكفاءات والنزاهة التي يجب ان تتوفر في شاغلي الوظائف
5- مصفوفة صلاحيات إدارية ومالية
6- دليل سياسات وإجراءات للوحدات التنظيمية (مصمم وفق مبدأ الرقابة المزدوجة للإجراء الواحد)
7- بطاقات وصف وظيفي واضحة
8- نظام تقارير دورية للوحدات التنظيمية
9- نظام تقييم للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
10- ميثاق مجلس الإدارة
11- ميثاق وسياسات السلوك المهني والقيم الأخلاقية للإدارة التنفيذية (والذي يجب أن يتضمن وجود قناة للموظفين للإبلاغ عن المخالفات مع ضمان حمايتهم)
12- خطة تدريب سنوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
13- دليل الموظف
14- الاستعانة بالنظم الالية للعمليات وفق مبدأ التكلفة والعائد
المسئول عن تحديث وصيانة أدوات الرقابة الداخلية
إن تحديث أدوات الرقابة الداخلية وصيانتها هي مسئولية كل شاغل وظيفة في الهيكل التنظيمي، فالموظف مسئول أمام مدير الوحدة التنظيمية، ومدير الوحدة التنظيمية مسئول امام الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي مسئول امام مجلس الإدارة.
المخلص
أن الرقابة الداخلية هي أداة وقائية لتحقيق أهداف محددة وهي:
1. أهداف العمليات
تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات بما في ذلك أهداف الأداء المالي، وأداء العمليات، وحماية الأصول من الخسارة.
2. أهداف التقارير
وتتعلق بالتقارير المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية، وقد تشمل الموثوقية والالتزام بالمواعيد المقررة والشفافية وأي شروط أخرى تضعها الجهات التنظيمية أو الجهات المعترف بها والمخولة بوضع المعايير أو تنص عليها سياسات المؤسسة.
3. أهداف الامتثال
وتتعلق بالتقيد بالقوانين واللوائح التي تخضع لها المؤسسة.
التدقيق الداخلي
عرف معهد المدققين الداخليين التدقيق الداخلي على أنه
"نشاط تأكيد واستشارات مستقل وموضوعي يتم تصميمه لإضافة القيمة وتحسين عمليات المؤسسة، ومساعدتها في تحقيق أهدافها عن طريق توفير منهجية منظمة ومنضبطة لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة".
كما عرفت جمعية المحاسبين القانونيين المتعمدين (ACCA) التدقيق الداخلي بأنه الأداة الرقابية الرئيسية على كافة أنظمة الرقابة الداخلية وهو التقييم المستقل والموضوعي لأنظمة الرقابة الداخلية لدى المؤسسة بهدف إدارة المخاطر بطريقة فعالة في حدود درجة تقبل المخاطر.
وجدير بالذكر أن نشاط التدقيق الداخلي يتم من خلال وحدة تنظيمية تابعة للجنة التدقيق والتي تتبع مجلس الإدارة، وتقوم وحدة التدقيق الداخلي إعداد خطة عمل سنوية تعتمد من لجنة التدقيق وتقدم تقرير دوري عن نشاط التدقيق الداخلي.
أيضا يجب التنويه، على أن تقرير التدقيق الداخلي يجب أن يشتمل على فقرة تحتوي على مراجعة وتقييم ضوابط الرقابة الداخلية والتأكيد على مدى كفايته او المطالبة باستحداث نظم أخرى تحقق مستوى كافي من الرقابة الداخلية.
المخلص
أن التدقيق الداخلي هو أداة اكتشافيه توضح مدى تقيد الوحدات التنفيذية بالضوابط المرسومة.
العلاقة بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي
أذن في ضوء ما سبق
للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي تتضح العلاقة بانها علاقة تكاملية، حيث الرقابة الداخلية تضع الضوابط التي يجب إدارة أعمال كيان الاعمال على أساسها، والتدقيق الداخلي هو نشاط اكتشافي يحقق التأكيد من تنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية، والذي يؤكد تلك العلاقة التكاملية هي تطابق الأهداف بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، وكلاهما في النهاية يهدفان إلى حماية للمساهمين -ملاك كيان الاعمال.
منقول
