تحتل قضية التلوث البيئي مكانة هامة في الفكر المحاسبي الحديث لما لها من تأثير كبير على المركز المالي والتنافسي لمنظمات الأعمال وكذلك على أبعاد التنمية المستدامة وما نتج عنه من زيادة في معدلات تلوث البيئة ترتب عليه زيادة قيمة التزامات البيئة وارتفاع حجم الدعاوي القضائية لمنظمات الأعمال لمخالفتها قانون تلوث البيئة وعدم توفيق الأوضاع وفقاً للمتطلبات البيئية بالإضافة إلى مشكلة الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية وهي أحد ركائز المسئولية الاقتصادية حيث إن منظمات الأعمال تشكل في مجملها كيانات داخل أبعاد الهيكل الاقتصادي وقطاعاته

في بيئة أعمال تتميز بالتنافسية أصبحت القدرة التنافسية لمنشآت الأعمال ورغبتها في تحقيق أقصى ربح لا تتحدد فقط بإنتاج منتج بسعر تنافسي وجودة ملائمة بل امتد إلى الأخذ في الاعتبار تأثير الأداء الاقتصادي لأنشطة المنشأة على البيئة المحيطة بها