يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعاً محدود الموارد ولا يتسم اقتصاده بالضخامة والمرونة العالية، وقد تعرض لعدة هزات وأزمات مالية، وما أعقبها من آثار سلبية ناجمة عنها، الأمر الذي يفرض أهمية التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتوجيهها بكفاءة وفاعلية نحو البرامج والأنشطة الهادفة وإيجاد الآليات المناسبة للرقابة عليها.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظم المعلومات المحاسبية في شركة توزيع الكهرباء العاملة في قطاع غزة، ومدى قدرتها على تلبية متطلبات الإدارة وإحتياجات مستخدمي البيانات المالية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات التدقيق الاجتماعي والبيئي في قطاع غزة من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين، والتعرف على مدى توفر المقومات اللازمة لتطبيقه