تتمثل مشکلة الدراسة في عدم قدرة نظم المحاسبة التقليدية على تغطية الأنشطة البيئية في منظمات الأعمال.

يتطلب تحقيق التنمية الشاملة لأي اقتصاد معاصر توافر البيئة المؤسسية المدعمة للأهداف الإتمانية والتنموية التي ينبغي تحقيقها في الأجل القصير والمتوسط والطويل .وعلى المستوي العملي يأتي توفير البيئة المؤسسية من أهم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر الدور المعدل لأليات حوکمة الشرکات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية