في الوقت الراهن والذي يتسم بالسعي المستمر لتطوير الإقتصاد وتنميته من طرف مختلف الدول والحكومات ووضعه كهدف إستراتيجي تطمح إلى تحقيقه بشتى الطرق، نجد بأن القدرة على دعمه تختلف من دولة إلى أخرى على حسب تطور وفعالية مصادر التمويل الموجودة بها وسبل تعاملها مع كل المتعاملين الإقتصاديين من خلال تعبئة مدخرات أصحاب الفوائض المالية من أشخاص طبيعيين ومعنويين وتوجيه هذه الموارد إلى أصحاب العجز لتمويل إحتياجاتهم الاستثمارية.

يهدف البحث الحالي إلى دراسة المراجعة الداخلية وأهم مجالاتها ومعاييرها وواقعها، ومن ثم وضع نموذج مقترح للمراجعة الداخلية في الجامعات المصرية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي مستعيناً باستطلاع رأي الخبراء حول مجالات نجاح المراجعة الداخلية وعواملها في الجامعات المصرية.