من المعروف بأن قطاع البنوك في أي دولة يعد ركيزة من ركائز السوق المالي ويساهم بشكل مباشر في رفع سوية الاقتصاد وذلك من خلال أهميتها في تدوير النقد في الأسواق الاقتصادية الأخرى ويعد نظم المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للبنوك وتلعب هذه النظام دوراً مهماً وفعالاً يتمثل في تزويد مختلف المستويات في اتخاذ القرارات بمعلومات جاهزة وصحيحة ودقيقة في التوقيت المناسب حيث تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات الإدارية والمالية ويتم توفير هذه المعلومات عن طريق التقارير والقوائم المالية التي تصدرها البنوك

أدى ظهور الحاسبات الإلكترونية إلى ثورة كبيرة في مجال تشغيل البيانات بحيث يصعب أن نتصور منشأة كبيرة ترغب في القضاء على الصعاب التي يواجهها نظام المعلومات التقليدي إلا إذا استخدمت نظاماً يعتمد في المقام الأول على الحاسب الإلكتروني وهناك الكثير من الأسباب التي عجلت باستخدام الحاسب الإلكتروني في المجالات المحاسبية والإدارية

تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع