الضرائب المصرية: لابد من إخطارنا بأي نشاط خلال شهر ولن نحصل شيئا من السناتر الخصوصية في هذه الحالة ^مميز

وأضاف "محرس"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، : "على كل ممول أن يخطر الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ ممارسة النشاط؛ حتى يندرج تحت الاقتصاد الرسمي"، متابعا: "الممول هو المعلوم لدى مصلحة الضرائب المصرية".

وأشار إلى أن: "السناتر الخصوصية نشاط يمارس، ويُحصل منه ضرائب، ولا يعنيني أنه لم يوفق أوضاعه"، موضحا: "المشرع يحصل ضريبة على كل مصدر إيراد، سواء كان من نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو غيره".

وأوضح "أنا لا أقنن وضع مخالف لجهة أخرى، لكن السناتر الخصوصية تحصل إيرادات؛ لذلك تفرض عليها ضرائب"، متابعا: "عندما تغلق الجهة المسئولة، هذه السناتر؛ هنا لا يتم تحصيل ضريبة عليها، بسب عدم وجود إيرادات لكي يتم تحصيل ضرائب منه".

وقال إن أى أحد يمارس نشاطا لابد من إخطار المصلحة خلال 30 يوما حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، مضيفا أن كل ممول يخطر مصلحة الضرائب خلال 30 يوما حتى يندرج تحت الاقتصاد الرسمى.

وأضاف "ضريبة مورد هام للخزانة العامة للدولة المصرية، وضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرض على الممول على عقار سكنى أو إدارى وتكون قيمتها 2.5% من قيمة التصرف، ومن يخضع لهذه الضريبة هو الشخص الطبيعى فقط لا غير، بمعنى إذا كان هناك شخص طبيعى يمتلك قطعة أرض أو عقار أو وحدة سكنية ثم قام ببيعها لطرف آخر، فهنا تستحق ضريبة التصرفات العقارية".

وتابع :"الشخصية الاعتبارية هى شركات الأموال وشركات الأشخاص، أما الشخص الطبيعى هو الشخص الذى يمتلك الشيء منفردا، مراكز الدروس الخصوصية لابد من إخطار المصلحة حتى يتم تسجيل نفسه قاعدة المصلحة حتى يتم ادراجها على الاقتصاد الرسمى، وبالنسبى لى نشاط حتى يتم الفصل فيه من جهة التعليم وأخذ قرار، المصلحة لم تقنن وضع مخالف لجهة أخرى ولكن السنتر يحصل على أموال من الطلبة ولابد من إدراجها فى الاقتصاد الرسمى، وعندما يتم وقف النشاط أو غلقه لا يتم محاسبته ضريبيا".