« الضرائب المصرية تكشف مزايا وإعفاءات «غير المسجلين

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل الخدمات والتسهيلات الضريبية الجديدة لأصحاب المشروعات الخاصة، قائلا: إن هدف القانون رقم 152 لسنة 2020، هو دمج الاقتصاد الرسمي مع الغير رسمي، بما يعني أن الدولة لن تفرض أي ضرائب جديدة ولا ترفع سعر الضريبة، لكنها تحسن مناخ وإجراءات تحصيل الضريبة.

وأضاف محروس، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على على «Dmc»، أنه يتم إدخال الممولين الغير مسجلين لدى مصالح الضرائب المصرية، ويتم تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى وجود أحكام في هذا القانون تلزم الطرفين سواء مصلحة الضرائب المصرية أو الممول ذاته بأمور الهامة تتمثل في أمرين أساسين، أولهما: صدور أحكام في هذا القانون وهي أن يتم التجاوز عن أي ضريبة دخل مستحقة على الممول خلال الفترة السابقة قبل تسجيله لدى مصلحة الضرائب، مهما كانت هذه المدة، مؤكدًا عدم وجود ضريبة بأثر رجعي.

 شاهد الفيديو 

وأوضح: أن اللائحة تنص على ضرورة أن يقوم الممول بتوفيق أوضاعه في خلال سنة من صدور هذا القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتجديد هذه المدة لتنتهي خلال 5 أبريل 2023، مشيرا إلى أن الأمر الثاني هو تقديم مزايا أخرى بخلاف التجاوز عن الضريبة، مثل الحصول على قرض من البنك معفي من الدمغة لمدة خمس سنوات، وإمكانية استيراد آلات ومعدات من الخارج برسوم جمركية بفئة 2% وهي فئة مخفضة.

 

قراءة 257 مرات آخر تعديل في الأربعاء, 15 يونيو 2022 07:45

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…