تعرف علي الأعضاء الجدد في لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ^مميز

أربعة أعضاء جدد يتم تعيينهم في لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

قام أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المسؤولون عن الإشراف والحوكمة في مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعيين، ريناتا بانديرا Renata Bandeira ، وصوفي ماسول Sophie Massol، وجون نيلسون Jon Nelson ، ودوني سيفتون Donné Sephton في لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تعمل لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع مجلس الإدارة في دعم التطبيق المتسق لمعايير التقارير المالية الدولية. على وجه الخصوص، تجيب اللجنة على أسئلة التطبيق من أصحاب المصلحة من خلال نشر قرارات جدول الأعمال لشرح كيفية تطبيق معايير IFRS على أنماط حقائق معينة. إذا لزم الأمر، تقوم اللجنة أيضًا بتطوير تفسيرات (تسمى تفسيرات IFRIC) أو تقترح أن يقوم مجلس الإدارة بتعديل المعايير.

الأعضاء جدد

ريناتا بانديرا هي مديرة المحاسبة والضرائب في GOL Linhas Aéreas Inteligentes في البرازيل. لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المحاسبة، بما في ذلك أكثر من عقد من الخدمة كمدقق حسابات في Deloitte. قدمت المشورة للعديد من الشركات بشأن اعتماد معايير IFRS.

صوفي ماسول هي رئيسة السياسات المحاسبية للمجموعة في شركة أكسا في فرنسا وهي مسؤولة عن الأمور المتعلقة بمعايير IFRS. وهي عضو في مجموعة موارد الانتقال التابعة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لعقود التأمين ، وهي عضو في مجموعة عمل محاسبة التأمين التابعة للمجموعة الأوروبية لأبحاث التأمين.

جون نيلسون هو نائب الرئيس والمراقب المالي في شركة Fiat Chrysler Automobiles في الولايات المتحدة. كان سابقًا شريكًا في شركة برايس ووترهاوس كوبرز حيث كان مسؤولاً عن ممارسات السيارات في أسواق رأس المال الأمريكية وخدمات الاستشارات المحاسبية. في وقت سابق من حياته المهنية، كان زميلًا ممارسة في مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حيث قاد مشروع قياس القيمة العادلة.

دوني سيفتون هي رئيس الخدمات الاستشارية في FirstRand في جنوب إفريقيا. لقد طبقت خبرتها الفنية على معايير IFRS لأكثر من 18 عامًا. وهي أيضًا عضو في مجموعة المشاريع المصرفية التابعة لمعهد جنوب إفريقيا للمحاسبين القانونيين.

أصبحت جميع التعيينات سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2020 ولمدة ثلاث سنوات.