وقد أهتمت معايير المحاسبة بموضوع الإعتراف بالإيراد على النحو التالى :
- أصدرت معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم (IAS 18) تحت مسمى الإيراد، کما أصدرت المعيار رقم ( IAS 11) تحت مسمى عقود الإنشاءات، بالإضافة إلى قيام لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية (IFRIC) بوضع تفسيرات مختلفة لمعيار الإيراد الدولى رقم (18).
- کما أصدر مجلس معايير المحاسبة الأمريکى FASB أرشادات للإعتراف بالإيراد ضمن قائمة المفاهيم رقم (5) التى تتناول الإعتراف والقياس فى القوائم المالية.
- ويلاحظ أن متطلبات الإعتراف بالإيراد فى المعايير الدولية قد إختلفت عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAB) .
- بالإضافة إلى عدم کفاية متطلبات الإفصاح الواردة سواء فى المعايير الدولية أو تلک الواردة فى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- الأمر الذى أدى إلى إصدار معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15 ) وبالتالى إصدار المعيار المحاسبى المصرى رقم (48) تحت مسمى الإيراد من العقود مع العملاء والذى يوضح قيمة وتوقيت الإيراد وظروف عدم التأکد المحيطة بالتدفقات النقدية من العقود مع العملاء ، وترتب على ظهور وتطبيق هذا المعيار تأثيرات ضريبية سواء تتعلق بضريبة الدخل أو تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
د. أحمد محمد عبد العزيز خليفة
مدرس المحاسبة بمعهد الدراسات البيئية
جامعة عين شمس