تسعى الأنظمة العالمية دائماً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير أحسن الشروط المنسابة والملائمة لنمو الاقتصاد على وجه العموم، والجانب المالي والمصرفي على الخصوص، إذ أصبح هذا الأخير يمثل الجزء الأعظم والركيزة الأساسية لهذه الأنظمة لما تحتله من مكانة خاصة وأنها تساهم في عملية استثمار المشاريع الكبرى.
ونظراً للتحولات التي شهدها العالم عامة والاقتصاد الوطني بصفة خاصة من إقتصاد موجه يعتمد على مركزية القرار إلى اقتصاد السوق إضطرت المؤسسات الوطنية إلى التكيف مع هذه التحويلات بما في ذلك البنوك التي تعتبر مصدر التمويل، إذا لم تقول عصب تمويل المشاريع.
ولتجنب أي خلل في هذا النظام الذي سيؤثر بالضرورة على كامل الإقتصاد الوطني لابد من وجود نظام بنكي فعال في مساهمته لتوفير الموارد المالية الضرورية واللازمة لمواجهة أي عجز أو احتجاج مالي يتطلبه النشاط الاقتصادي وذلك نظراً لطبيعة عمل البنك، إذ يعتبر الوسيط بين أصحاب الفائض (أي الموارد المودعة لديه) وأصحاب العجز (الطالبين لهذه الموارد). وهنا تتجلى الأهمية الحيوية للبنك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة وأنه لم يعد يخضع للدولة فقط بل أصبح يتعامل مع شركاء ومساهمين، فعليه إذن ضمان حقوقهم من المخاطر المختلفة التي قد تواجهه، منها المتعلقة بنشاطه وأخرى المتعلقة بالمنافسة آليات السوق.
ومن المسلم به أن إتخاذ أي قرار سليم يتطلب توافر معلومات دقيقة وصحيحة وأغلب هذه المعلومات تتعلق بأحداث ماضية، ولذلك فإنه في عالم المال والأعمال نجد المقرضين والمستثمرين يقومون بجمع حقائق ومعلومات تتعلق بالشركات وذلك قبل إتخاذ قرار خاص بإقراضها أو الاستثمار فيها وذلك لمعرفة المركز المالي لها ونتائجها.
ولكي يكون أي قطاع اقتصادي فعال في نتائجه يجب أن يستند إلى نظام قوي خاصة البنوك، حيث أصبحت تمثل دور المقرض والمستثمر في الوقت نفسه لذا وجب عليها إعتماد سياسات فعالة في جلب الودائع وتقديم القروض وفي سبيل الحفاظ على أموال المستثمرين من المخاطر التي قد تواجهها تلجأ البنوك إلى عملية رقابية صارمة لمنح وتسيير القروض وعلى هذا فالرقابة والتدقيق البنكي أصبح أمراً لا غنى عنه خاصة وأن البنك ذو تعاملات خدمية مع أطراف عديدة ومختلفة، لذلك أصبح عمله يتركز على دراسة الأخطار التي قد تواجهه عند منحه للقروض، وقبل هذه الدراسة عليه بدراسة عميقة وجدية للحالة المالية للمقرض وقدرات تسديده للقرض في الوقت المناسب، وأثر عدم التسديد لا يقتصر على البنك لوحده بل ينعكس على كافة الإقتصاد الوطني نظراً لإرتباطاته بالجهات الإقتصادية المختلفة وبالتالي حدوث الأزمات الاقتصادية، وتجنبها بالرقابة والتدقيق البنكي في صياغة المؤسسات عامة والبنوك خاصة وإستمرار نشاطها وقد تعددت هذه الأهمية إلى رسم سياسات العمل للتقليل من مخاطر في منح القروض.
رسالة دكتوراه عن المراجعة الداخلية وهدف الدراسة تحسين وتطوير أنظمة الرقابة والمراجعة البيئية الداخلية للمنشأة من خلال تحديد أفضل معيار يمثل المستوى المرجعي لاستخدام مصادر الطاقة المختلفة.
رسالة دكتوراه عن الركود التضخمي وهدف الدراسة تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز على الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث تحليل بعض الإنعكاسات الاقتصادية عن التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على مؤشرات الأداء المالي وكفاءة سوق رأس المال.
رسالة دكتوراه عن الاقتصاد الإسلامي وهدف الدراسة التعرف على ضوابط الاستثمار الإسلامي بشكل عام وتحديد ما هو أخلاقي منها وما هو غير ذلك.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
