رسالة ماجستير: مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة

وقد استجابت الكثير من التشريعات لظاهرة الشركة القابضة، وسعت إلى تنظيم أحكامها، وتحديد أغراضها، مخافة من إساءة استعمال هذا النوع من الشركات وخروجها عن أغراضها التي أنشئت من أجلها، ومن هذه التشريعات التي احتوت الشركة القابضة في نصوصها، قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 حيث نظم هذا القانون أحكام الشركة القابضة في المواد (204 - 208). فعرفها وبين وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، وحدد أغراضها، إلا أن هذا القانون كغيره من التشريعات التي تناولت موضوع الشركة القابضة لم يقدم تنظيماً متكاملاً لهذه الظاهرة، فما زال التشريع الأردني كغيره من التشريعات المقارنة، ينظر إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة على أنها كيانات اقتصادية مستقلة عن بعضها، في حين أن نصوصه تؤكد على الارتباط الوثيق بين الشركتين، وعلى عدم استقلالهما عن بعضهما، كما يظهر جلياً تحكم الشركة القابضة بشركاتها التابعة، وسيطرتها على جميع أوجه نشاطاتها، الأمر الذي يثير التساؤل حول استقلال الشركة التابعة فعلاً عن الشركة القابضة.

ومن جانب آخر، فإن القول باستقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، وتجاهل حقيقة الأمور، وعدم الاعتراف بأن الشركتين مشروع واحد، تقوم الشركة القابضة على إدارته وتوجيهه، قد يترتب على ذلك نتائج خطيرة قد تطال مصالح دائني الشركة التابعة وأقلية المساهمين فيها.

لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على أبعاد العلاقة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وبيان الآثار المترتبة على هذه العلاقة، لتحديد مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة.

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها: إن الاستقلال القانوني الذي منحه المشرع للشركة التابعة لا وجود له في الواقع، وأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليست في حقيقة الأمر إلا مشروعاً واحداً ترعاه الشركة القابضة، وإنه يجب على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي بوضع تنظيم شامل لظاهرة الشركة القابضة، باعتبارهاً مشروعاً واحداً مع شركاتها التابعة، ولا ينظر إليها على أنها كيانات قانونية مستقلة عن بعضها، وذلك لتلافي المشاكل القانونية التي تثيرها هذه الظاهرة. 

إعداد الطالب

معتصم حسين أحمد الغوشة

إشراف

الأستاذ الدكتور هاشم رمضان الجزائري

جامعة عمان العربية للدراسات العليا - كلية الدراسات القانونية العليا