وخلصت نتائج البحث إلى أهمية دور المعايير والمعلومات المحاسبية في قياس وتحديد مخاطر السيولة بالبنوک التجارية. وکذلك امتلاك البنوك التجارية لمستوي إدراك والمام جيد لضوابط المعيار IFRS 9 لقياس وتقييم نسبتي السيولة التنظيمية. کما أشارت النتائج الي أن البنوک التجارية قد واجهت صعوبات کبيرة في محاولتها للالتزام بالحد الأدنى لنسبة صافي التمويل المستقر خلال عامي 2016 و2017. ولکنها تغلبت على تلك الصعوبات تدريجياً خلال عام 2018 حتى استطاعت تحقيق الالتزام الکامل بالحد الأدنى المقرر لهذه النسبة وفقا لتعليمات البنک المرکزي خلال عام 2019. کما ان فروع البنوك الاجنبية تميل الي الاحتفاظ بنسب تزيد عن الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة بمتوسطات (72,5% - 85% - 95% - 105%) خلال الاعوام محل البحث. فيما احتفظت البنوک العامة بنسب تقل قليلاً أو تساوي الحد الأدنى بمتوسطات (65% - 79% - 90% - 97%).
أ.د / عبد الحميد أحمد شاهين
عميد كلية التجارة - جامعة مدينة السادات
ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة
أ / رجب محمد عمران أحمد البغدادي
مدرس مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة - جامعة مدينة السادات