وتوصلت الدراسة الى أن الدول العربية سوق مفتوح للتمويل الجماعي والذى يقدر بين 210-240 مليار دولار، وهو سوق مفتوح مرشح للنمو مع نمو أعداد السکان ولاسيما الشابة في الدول العربية ومع التقدم التکنولوجي المتنامي، ايضاً ضرورة وضع ضوابط لتنظيم عمله وحتمية دمجه في السوق المالي الرسمي للدول العربية فهو مصدر جديد للتمويل دائم ومتنامى وله تأثير مباشر على الاستقرار النقدى والاقتصادى فى الدول أطراف التعامل.
إعداد
د. أحلام مرسي محمد السنطاوي
مدرس بقسم الاقتصاد والمالية العامة - كلية التجارة - جامعة المنوفية