وقد توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:
- عدم توفر أسواق جاهزة لكثير من الأصول والأمور التي تقوم على معالجتها معايير القيمة العادلة، وبالتالي لجوء إدارات الشركات إلى التقييم الذاتي، والذي سيساهم في تخوف المستثمرين من القوائم المالية المعدة وفقاً لتلك المعايير، انطلاقاً من أن إدارات الشركات تستطيع استخدامها في التلاعب المتعمد.
- عدم جدوى تطبيق المعايير الدولية والتي تتضمن معايير القيمة العادلة في دول العالم الثالث، لعدة أسباب من أهمها:
- عدم تمكن الشركات من تحمل تكاليف تطبيقها، وخصوصاً أن أكثر الشركات تعد من شركات الحجم الصغير والمتوسط وبالتالي تحمل تكاليف إضافية سيساهم في إخراجها من منافسة الأسواق الداخلية والخارجية.
- أغلب تلك المعايير تراعي ظروف وبيئة ومصالح شركات العالم المتقدم والتي هي تختلف في كثير من الجوانب الاقتصادية عن ظروف، وبيئة ومصالح شركات العالم الثالث بشكل عام والأردن بشكل خاص.
- للقيمة العادلة انعكاسات جيدة جداً على الاقتصاد، ولكن إن توفرت عدة أمور، ومن أهمها:
- توفر الأسواق الجاهزة، والأسواق المالية الفاعلة، وبالتالي ستتمكن الشركات من قياس القيمة العادلة بكل كفاءة وفاعلية.
- توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القيم العادلة.
- توفر قوانين وتشريعات تساهم في ضبط أخلاقيات إدارات الشركات المطبقة لمعايير القيمة العادلة، وذلك للأخذ بروح نص المعيار وليس بنصه المجرد فقط.
د. حازم الخطيب
عميد البحث العلمي
جامعة اربد الأهلية
د. ظاهر القشي
قسم المحاسبة
جامعة اربد الأهلية