ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة ومن أهم النتائج وجد:
1-أن البنوك تملك سياسة واضحة نوعاً ما أكثر من شركات التأمين وأن تلك السياسة مناطة بالإدارة العليا.
2-أن بعض الشركات لديها لجان متخصصة لوضع سياسات التصنيف بينما فقدت هذه اللجان في بعض الشركات الكبيرة.
3-أن لدى البنوك لجان متخصصة لإدارة المخاطر بينما كان ذلك مفقود في أغلب شركات التأمين.
وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصى الباحث ببعض التوصيات كان من أهمها ما يلي:
1- ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة في الأوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصنيف تلك الاستثمارات ضمن فئة المعدة للبيع وفئة المعدة للمتاجرة.
2- عقد دورات متخصصة للإدارة العليا بخصوص تصنيف الاستثمارات وإدارة المخاطر واختيار أدوات التحوط الملاءمة.
3- ضرورة أن تقوم الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة في إدارة المخاطر وإدارة الاستثمارات.
4- حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مساقات مدروسة ضمن برامج المحاسبة والإدارة والعلوم المالية والمصرفية.
5- حث الحكومة على إنشاء مكتب استشاري متخصص بموضوع استراتيجية إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية.
6- حث الشركات على إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات والآليات والسياسات المتبعة في مثل هذا الموضوع.
د. ظاهر القشي
كلية الإعمال - قسم المحاسبة
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا