وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: بأن جميع الآراء تقريباً إشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي بشتى أشكاله وخصوصاً الأجنبي المباشر له وقع مؤثر وإيجابي على الاقتصاد المحلي ولكن بشرط أن تكون البنية الاقتصادية قد أعيد هيكلتها بشكل ملائم، كما وجد أن الأردن قد بدأ بإعادة هيكلة بنيته الاقتصادية منذ زمن ليس بالقصير استعداد لمواكبة العالم وأنه فعلاً قد دخل في اتفاقيات دولية عديدة، ووجد أن الشركات الأردنية وخصوصاً المدرجة بالسوق المالي ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وأن الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لأسباب عديدة كان من أهمها: أن المستثمر يهتم بالقوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتولد لديه الثقة بعمليات الشركة وبالتالي تشجعه على جلب استثماراته للأردن، وأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يضفى صفة الدولية على قوائم الشركة وبالتالي تمكنها من دخول الأسواق الخارجية والمنافسة ويعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لنجاح الاتفاقيات التجارية الدولية.
وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات كان أهمها: حث المدققين على عدم التساهل في تقاريرهم بخصوص التزام الشركات المدقق على قوائمها بمعايير المحاسبة الدولية، وحث المستثمرين على الإطلاع على واقع الشركات الأردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على بنيتها التحتية المهيئة وخصوصاً نظامها المحاسبي المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار.
د. ظاهر القشي
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا