ولإنجاز هذه الأهداف فقد قام الباحثون بالإطلاع على حيثيات الانهيار والقانون الجديد المؤقت ونظم استبانة متخصصة وزعت على عينة الدراسة التي بلغ عددها 144 استبانة شملت فئتين، المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف حيث تجزأت إلى (وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس تنظيم التعاملات في البورصات الأجنبية، وهيئة الأوراق المالية، والبنك المركزي).
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها: إن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال تمثلت في عدم وجود جهة أو هيئة رقابية على عمل تلك الشركات، وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم تعاملها في البورصات الأجنبية، وسوء إدارة السياسات الائتمانية، وعدم توفر الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوجه نحو الكسب السريع، إضافة إلى قلة خبرة القائمين على عمل تلك الشركات وعدم الوعي لمخاطر مثل هذا النوع من الأعمال. وإن انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن سوف ينعكس سلباً على مشكلة الفقر والبطالة، وتوليد أزمات اجتماعية وتخوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في الأسواق الأردنية.
وإن أهم الضوابط الرقابية التي تلزم شركات استثمار الأموال لتطبيق بنود القانون الجديد المؤقت تمثلت في توفير شرط رأس المال المطلوب والكفالة البنكية، وخضوع تلك الشركات لتدقيق سجلاتها وحساباتها، والاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية وفي النهاية فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات الهامة.
أ.د. عبد الناصر نور
عميد كلية الأعمال وأستاذ المحاسبة
د. ظاهر القشي
قسم المحاسبة وأستاذ المحاسبة المساعد
زيد ثابت الحسن
قسم المحاسبة طالب بمرحلة الماجستير