رسالة ماجستير: الاستقرار المالي للشركات في ظل التحول الرقمي وانعكاسه على جودة عملية المراجعة في الشركات الصناعية السورية

وتعمل خدمات الانترنت وتکنولوجيا المعلومات ذات الصلة مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذکاء الاصطناعي، وکذلک تکنولوجيا سلاسل الکتل، على تحويل الاقتصاد من شکله التقليدي الى الاقتصاد الرقمي بشکل سريع.

من ناحية أخرى ظهر مصطلح الاستقرار المالي نتيجة لتوالي الأزمات المالیة التي عصفت بالاقتصادات العالمية النامية والمتقدمة على حد سواء- مع تباين تأثيرها من بلد لآخر- على مر العقود السابقة والتي لا زالت آثارها ممتدة لغاية الآن، واصبح من أکثر المصطلحات تداولاً في کافة میادین العمل السياسية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، والشغل الشاغل لصناع القرار والسياسات على مستوى العالم وتقدم سلم أولويات صناع السياسات واحتل أهمية خاصة لدى کافة المعنين، اذ إن الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقا بمقدار الثقة في قدرة السياسات الاقتصادية والنظام المالي في أي بلد على کیفیة التعاطي مع الأزمات المالیة ومجابهتها والحد من آثارها.

وقد أثارت حالات الفضائح المحاسبية المستمرة التي تم الإبلاغ عنها وفشل الشرکات التي کانت تفصح عن أرباح جيدة، سلسلة من الشکوک حول وظائف جودة عملية المراجعة الخارجية بالإضافة إلى ملاءمة وموثوقية الأرقام في التقارير المالية . وقد لوحظ أن معظم المديرين وکبار المسؤولين التنفيذيين للشرکات التي عانت من الفشل قد شارکوا في التلاعب بالأرقام المحاسبية من خلال المعاملات الوهمية التي أثرت على جودة التقارير المالية بشکل سلبي وقد استلزم ذلک صياغة ومراجعة وتعديل وتشديد قانون حوکمة الشرکات في مختلف بلدان العالم.

لذا ترکزت الأنظار على مهنة المراجعة حيث تهدف عملية المراجعة إلى تحديد ما إذا کانت الأرقام والمعلومات المفصح عنها في التقارير المالية والمقدمة لمستخدمي القوائم المالية تعکس بشکل يتسم بالمصداقية المرکز المالي الحقيقي للشرکة ونتائجها التشغيلية. ومن شأن تحسين جودة عملية المراجعة زيادة الثقة في دقة النتائج المالية المعترف بها، في حين يؤدي المستوى المنخفض من جودة المراجعة إلى انخفاض جودة التقارير المالية.

إعداد

الباحث / عمار محمد عادل الدمني

إشراف

د / مروة احمد عبد الرحمن

مدرس بقسم المحاسبة كلية التجارة 

جامعة مدينة السادات