وتوصلت إلي النتائج التالية: التحول الرقمي ليس بديلا عن النظام الحالي بل هو أسلوب ونمط جديد تعتمد علي استخدام کفاءة المورد البشري. التحول الرقمي لابد أن يشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية مثل البرامج والأدوات التکنولوجية. عملية التحول الرقمي لابد أن تکون مرحلية بشکل تدريجي وإنسيابي منظم ومتزامنة مع سرعة الإنجاز. حاجة التحول الرقمي إلي نظم وأساليب جديدة في تقديم الخدمات بالقطاع المصرفي. ترکز المرونة الإستراتيجية علي القابلية للإستجابة للتغيرات البيئية المحيطة.
إعداد
الباحثة / بتول عبد اللطيف محمد أكبر
إشراف
أ . م . د / أيمن عادل عيد
أستاذ إدارة الأعمال المساعد
ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث
جامعة مدينة السادات