وتعتبر الضرائب غير المباشرة من أهم أنواع الضرائب نظراً لحجم الإيرادات التي تستطيع الدولة الحصول عليها، ومثال عليها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة القيمة المضافة تطبق في العديد من دول العالم وإن كانت في بعض الدول تحمل أسماء مختلفة كما في جمهورية مصر العربية والأردن حيث تسمى بضريبة المبيعات، وتشكل ضريبة القيمة المضافة نسبة عالية من إيرادات الضريبة في فلسطين.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آلية عمل الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة، استكشاف مدى فعالية إجراءات العمل والتفتيش المتبعة في دائرة ضريبة القيمة المضافة، التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة القيمة المضافة، والتعرف على أبعاد اتفاق باريس الاقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول عليى المعلومات والبيانات الأولية عن طريق الاستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيع 40 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة وتم استرداد 39 استبانة أي بنسبة 97.5%، ولقد أظهرت الدراسة أنه توجد علاقة طردية بين كفاءة الجهاز الضريبي في دائرة ضريبة القيمة المضافة وزيادة العائدات، فكلما زادت الكفاءة لدى الجهاز الضريبي يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات التحصيل، توجد إجراءات واضحة وصريحة تضبط العمل وكذلك عمليات التفتيش تسير بشكل منظم، وأن اتفاق باريس الاقتصادي يعتبر مجحفاً بالنسبة للسلطة الفلسطينية ويؤثر تأثيراً سلبياً على العائدات من ضريبة القيمة المضافة.
وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات منها، ضرورة اختيار الكفاءات ووضعها في الوظائف الإدارية المناسبة، تفعيل نظام الرقابة الداخلية في دائرة ضريبة القيمة المضافة حتى يتم تحسين أداء الموظفين، إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي بما يتناسب ويتوافق مع الحالة الفلسطينية.
إعداد الطالب
محمد عبد الفتاح حسين صالح
إشراف الدكتور
سالم عبد الله حلس
كلية التجارة - برنامج المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية