د. أحمد محمد عبد العزيز خليفة
معهد الدراسات والبحوث البیئیة
یتأرجح الفکر المحاسبى بین نموذجى التکلفة التاریخیة والقیمة العادلة کأساس للقیاس والتقییم المحاسبى ، ویرجع ذلك فى الأساس إلى الخصائص الواجب توافرها فى المعلومات المحاسبیة وخاصة الملاءمة والموثوقیة. فمن زاویة الموثوقیة نجد أن نموذج التکلفة التاریخیة هو الأکثر تفضیلا نظرا لوجود مستندات تؤکده وبصفة خاصة فى الحالات التى لا توجد فیها سوق نشطة للأصول والإلتزامات التى یراد قیاس قیمتها بالقیمة العادلة، بینما یعتبر نموذج القیمة العادلة أکثر ملاءمة فى ضوء الظروف الإقتصادیة السائدة وقت تقدیم المعلومات . وحیث أنه لا یمکن الإستغناء عن أیا من خاصیتى الملاءمة والموثوقیة ظهرت بعض الأراء التى تحاول أن تقدم نموذج مختلط یجمع بین التکلفة التاریخیة والقیمة العادلة (د.طارق حماد ، 2002 ، ص 512)
والملاحظ أن الجهات المهنیة العالمیة والمتمثلة فى لجنة معاییر التقاریر المالیة الدولیة IFRS ومجلس معاییر المحاسبة الأمریکیة FASB وغیرها من الهیئات المهنیة قد أهتمت بنموذج القیمة العادلة من خلال تطبیقه على الأدوات المالیة والاستثمار العقارى وغیرها من الأصول.
ویلاحظ أن مفهوم القیمة العادلة هو مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم القیمة السوقیة ، حیث أن القیمة السوقیة تتمثل فى السعر الذى یمکن الحصول علیه مقابل أصل ( أو إلتزام ) فى سوق نشط ، ویعرف السوق النشط بأنها السوق الذى یتوافر فیه جمیع الشروط التالیة(Diana, W. Willis 2002 , p2):
- لا یوجد علاقة ارتباط بین البائع والمشترى.
- أن یکون کلا هما لدیه رغبة فى التعامل .
- یکونا على درایة أسعار السوق.