هدفت الدراسة إلى بیان أوجه الاختلاف بین الدور التقلیدی والدور المهارى لأداء مجلس الإدارة ضریبیا ، والتوصل إلى إطار محاسبی مقترح لتقییم الأداء الضریبی لمجلس الإدارة بما یمثل آلیة لإجراء التقییم ، وتطبیق الإطار المحاسبی على إحدى شرکات المساهمة الصناعیة. وترجع أهمیة الدراسة فی أنه یعالج الفراغ القائم حالیا حیث سبق للدراسات السابقة دراسة الجوانب المتعلقة بتقییم الأداء الإداری لمجالس إدارة الشرکات ، وتقییم الأداء الإداری للإدارات الضریبیة. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، وهى على الترتیب: الدراسات السابقة واختلافها، تقییم الأداء المهارى لمجلس الإدارة ضریبیا باستخدام المفاهیم المتعلقة بالتخطیط الضریبی والضریبة المؤجلة ، تقییم أثر قرارات مجلس الإدارة ضریبیا على حجم الأعباء الدفتریة وکفاءة الإفصاح المحاسبی، تقییم أثر قرارات مجلس الإدارة على حجم العبء الدفتری وکفاءة الإفصاح المحاسبی ، استخدام المؤشرات المالیة ذات الطابع الضریبی فی تقییم الأداء الضریبی لمجلس الإدارة، والتطبیق العملی للإطار المحاسبی المقترح على القوائم المالیة لأحدى شرکات المساهمة الصناعیة. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردیة بین حجم وطبیعة التغییر فی الترکیبة الهیکلیة للضرائب المؤجلة والأعباء الدفتریة وکفاءة الإفصاح عنها. وأوصت الدراسة بضرورة إدخال العامل الضریبی کعامل أساسی فی تقییم أداء مجالس إدارة الشرکات وتفعیل الحوکمة. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الدكتور
أسامة علي عبد الخالق
المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة - جامعة عين شمس